دکتر منصور کبگانیان، دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرده بر اساس قانون، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ملزم است گزارش تحقق قانون اختصاص یک درصد درآمد شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات دولتی به پژوهش را به شورای عالی عتف ارائه کند.
او اضافه کرده طبق ماده 26 قانون بودجه سال 88 نظارت بر بودجه‌های پژوهشی تمام دستگاه‌هایی که از فصل تحقیقات استفاده می‌کنند، بر عهده شورای عالی عتف است ، از این رو شورای عالی عتف باید از طریق وزارت علوم، چگونگی مصرف این بودجه را گزارش‌گیری کند تا به مجلس شورای اسلامی گزارش داده شود.
همچنین طبق آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات دولت، مسئولیت اختصاص یک درصد از درآمد عملیات شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی دولتی بر عهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گذاشته شده است.
البته در اینکه ارتباط میان وزارت علوم و معاونت علمی، فناوری ریاست جمهوری چندان حسنه نیست شکی وجود ندارد و چالش‌های میان این 2بخش به حدی است که حتی بر سر تدوین نقشه جامع علمی کشور نیز توافق نکرده و 2نقشه جامع تولید کردند، اما حالا با این نوع ادبیات، آن هم در منظر افکار عمومی، برای یکدیگر تعیین تکلیف‌کردن، امری بدیع و جدید به حساب می آید که می‌توان آن را به حساب نوآوری گذاشت.
این در حالی است که دکتر واعظ زاده 2هفته پیش، رسما و طی یک مصاحبه مطبوعاتی، گزارشی از عملکرد بند ۲۶قانون بودجه ۱۳۸۷ ارائه کرد و گفت: گزارشی تهیه و به رئیس جمهوری تقدیم شده و اسامی شرکت‌های متخلف از این بند نیز در این گزارش ذکر شده است، رئیس جمهوری به دقت این گزارش را خوانده و حتی از بودجه پژوهشی هر دانشگاه نیز اطلاع دارد.
به عبارت دیگر معاون علمی رئیس جمهوری می گوید گزارش را تهیه کرده و به مقام بالاتر خود که رئیس‌جمهوری باشد داده و رئیس‌جمهوری هم آن را مطالعه کرده است.
اما معاون علمی وزارت علوم تازه از معاونت علمی ریاست جمهوری می‌خواهد نسخه‌ای از این گزارش را برای جمع‌بندی و ارائه گزارش به مجلس، به آن وزارتخانه اعلام کند.طبیعتا اگر معاونت علمی رئیس‌جمهوری، نسخه‌ای از این گزارش را جهت اطلاع به وزارت علوم هم ارسال کرده بود الان نیازی به مصاحبه مطبوعاتی معاون علمی وزارت علوم نبود.
به‌نظر می‌رسد برخی اختلافات درون دولت حتی در علمی‌ترین نهادهای آن به حدی است که هیچ یک به دیگری اعتماد ندارد و هر کس فقط در برابر مقام بالاتر خود پاسخگو است.
ظاهرا پاسخگو بودن وزارت علوم در برابر مجلس با تشکیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتفی شده است و دستگاه های اجرایی فقط در برابر رئیس جمهوری پاسخگو هستند. بدین ترتیب حتی دایره نظارت مجلس هم بر موضوعات اجرایی و نحوه اجرای قانون کاهش پیدا کرده و همه راه‌ها به پاستور ختم شده است.
